نظام هاي مختلفي جهت اجراي پروژه ها در کشور وجود دارد که شامل پيمان اماني، روش سنتي سه عاملي (Design– Bid – Built)، طرح و ساخت دو عاملي، مديريت اجرا و پيمانکاري مديريت است.

نظام مورد استفاده در کشور عمدتاٌ بصورت سه عاملي طراحي، مناقصه، ساخت بوده است که در حال حاضر مطابق سياستهاي دولت اخيراٌ به سمت اجراي پروژه به روش دو عاملي طرح و ساخت سوق يافته است.

ابتدا سعي مي کنم دلايل اين تغيير روش را شرح داده و سپس به طور کامل به روش EPC مي پردازم.ولي قبل از وارد شدن به بحث ذکر اين نکته را لازم مي دانم که روش سه عاملي يا EP+C ذاتاٌ روشي اشتباه و ناکارآمد نمي باشد و تصميم دولتمردان سابق تصميمي اشتباه نبوده است بلکه انديشه انتخاب اين روش در دوره گذار کشور را مي توان در زمان خود بسيار نوپرداز و درست دانست ، بهر حال همانطور که گفتم اين روش جهت يک برهه زماني خاص مناسب بوده و در حال حاضر با توجه به دلايلي که خواهم گفت ديگر کارائي لازم را ندارد.

در روش EP+C ابتدا پيمانکار EP انتخاب مي شود وپس از طي بخش اعظمي از مراحل طراحي وتامين تجهيزات نوبت به برگزاري مناقصه وانتخاب مشاوران وپيمانکاران ساخت ونصب ميرسد.

 

معايب ومشکلات در روش EP+C:

1-به دليل شروع اجرا پس از طراحي وعدم همپوشاني کافي دو فاز,زمان پروژه طولاني مي شود .

2- پروسه انتخاب مشاوران وپيمانکاران که کم تعداد هم نيستند زمان زيادي را ميطلبد.

3- مديريت مشاوران وپيمانکاران متعدد باعث کاهش کيفيت کار وبروز تاخيرات مي شود.

با توجه به مشکلات ذکر شده ,دولت (به ويژه در بخش نفت گاز پتروشيمي )روش ارجاع کار پروژه ها رابه صورت متداول بين المللي EPC تغيير داده وارجاع کار به صورت EP+C به تدريج کمتر ميشود.

پيش از وارد شدن به بحث EPC ذکر چند تعريف لازم ميباشد.

 

پيمانکار عمومي (GENERAL CONTRACTOR):

پيمانکاري است که مسئول آماده سازي ,هماهنگي وتکميل تمامي کارهاي يک پروژه است .(ISO 6707-2 )

GC  به شرکت هايي گفته ميشود که در هدايت ومديريت طرح وپروژه هاي صنعتي زير بنائي داراي تجربه وتخصص بوده وبا تکيه بر دانش وابزارهاي مديريتي خود ,اجراي پروژه ها رابه صورت EPC يا TURN-KEY  بر عهده ميگيرند .

 

قرار دادهاي کليد در دست TURN-KEY :

پروژه هايي است که در آن کل فعاليت هاي لازم براي به ثمر رسيدن يک پروژه از مرحله طراحي تا ساخت به يک پيمانکار واگذار ميشود.به تعبير ساده مقدار مشخصي پول در قالب يک قرارداد به پيمانکار پرداخت ميشود تا کليد پروژه ساخته شده را به کارفرما تحويل دهد.

 

 

پروژه هاي مهندسي, تدارک, ساخت (EPC):

EPC در واقع سرنام اين واژگان است: Engineering/Procurement/Construction که به سادگي مي توان آنرا به مهندسي، تامين کالا و ساخت و اجرا تعبير کرد.

نام ديگري است که معادل همان پروژه کليد در دست در نظر گرفته ميشود .در چنين پروژه هايي تمام فعاليت هاي لازم براي اجراي پروژه از مرحله طراحي ومهندسي تا تدارکات وساخت نهايي بر عهده يک پيمانکار گذاشته ميشود .پيمانکاران عمومي وپروژه هاي TURN-KEY در همه صنايع ودر اندازه هاي متفاوت وجود دارند.

البته قرارداد EPC به همين مطالب خلاصه نمي شود. چنين نيست که اگر اصول مهندسي، تامين کالا و اجرا را بدانيم، آنگاه بتوانيم پروژه را به صورت EPC اجرا کنيم. همچنين نمي توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسي، تامين کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.

مسلما اين مقوله، عميق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن اين سه واژه است. ترکيب يا در هم آميختن عمليات فني، طراحي، اجرايي، و تامين کالا، چنان پيچيده است که مي توان به اندازه پايان نامه هاي دانشگاهي درباره آن مطلب نوشت.

ترکيب عمليات، اداره کردن، تحويل به موقع با هزينه پيش بيني شده و با در نظر گرفتن ريسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومي جز مديريت ندارد.

 

تاريخچه‌ قراردادهاي‌ EPC

استفاده‌ از شرايط‌ قراردادهاي‌ تيپ‌ فيديك‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ سابق‌، با اخذ وام‌ از بانك‌جهاني‌ در دهه‌ 40خورشيدي‌ (برابر با 61 - 1960 ميلادي‌) شروع‌ شد و با ترجمه‌ كتاب‌ قرمز به‌ فارسي‌، مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. اين‌ قراردادها تا سال‌ 1990 در دنيا متداول‌ بود.

در سال‌ 1990 (خرداد 1369) در كنفرانس‌ سالانه‌ فيديك‌ كه‌ در نروژ برگزار شد، بحث‌ پيرامون‌قراردادهاي‌ Design and Built مطرح‌ گرديد و مقرر شد كه‌ فيديك‌ براي‌ پروژه‌هاي‌ بزرگ‌ وچندمنظوره‌ به‌ اين‌ كار بپردازد و براساس‌ آن‌ تقسيم‌ ريسك‌ بين‌ صاحب‌ كار و پيمانكار صورت‌ بگيرد. دراينجا از واژه‌ صاحب‌كار استفاده‌ مي‌شود تا تفاوتي‌ با واژه‌ كارفرما داشته‌ باشد. امروزه‌ در دنيا به‌ جاي‌ واژه ‌Client يا كارفرما، از واژه‌ Owner يا Employer استفاده‌ مي‌شود. يعني‌ اگر از واژه‌ كارفرما استفاده‌شود، تمامي‌ توانمندي‌ها در آن‌ نهفته‌ است‌ و احتياج‌ به‌ مشاور يا پيمانكار وجود ندارد. بنابراين‌ توصيه‌مي‌شود كه‌ از اين‌ كلمه‌ كمتر استفاده‌ گردد. 

 

علت‌ پيش‌رفتن‌ بازار كار به‌ سوي‌ قراردادهاي‌ EPC

اولين‌ دليل‌ اطمينان‌ كارفرما يا صاحب‌ كار از مبلغ‌ نهايي‌ و زمان‌ قطعي‌ پايان‌ كار است‌. تغييرات‌زمان‌ در پروژه‌هايي‌ كه‌ به‌ روش‌ EPC اجرا مي‌شوند بسيار كم‌ است‌ زيرا جريمه‌هايي‌ درنظر گرفته‌ شده ‌براي‌ طرفين‌ در قرارداد زيادند.‌در قراردادهاي‌ نوع‌ EPC اين‌ جريمه‌ها واقعاً اجرا مي‌شوند و طرفين‌ همگي‌ دنبال‌ آن‌ هستند كه‌ آن‌ پنالتي‌ها را پرداخت‌ نكنند. در زماني‌ كه‌استفاده‌ از سرمايه‌ خصوصي‌ در اجراي‌ فايننس‌ مطرح‌ است‌، قطعاً بايد از قراردادهاي‌  نوع‌ EPC استفاده‌كرد. يكي‌ از موارد ديگري‌ كه‌ در EPC وجود دارد، جلوگيري‌ از لوث‌ مسئوليت‌ و تقسيم‌ كار است‌. اصولاً در قراردادهاي‌ نوع‌ EPC مسئوليت‌ از يك‌ مؤسسه‌ خواسته‌ مي‌شود و به‌ عبارت‌ ديگر مسئوليت ‌تكه‌تكه‌ نمي‌شود. در نتيجه‌ مسئوليت‌ در عملكرد، آزمايش‌ و كارايي‌ و تجهيزات‌ به‌ طور كامل‌ برعهده‌پيمانكار است‌.

 

پيش نيازهاي لازم براي اجراء پروژه به روش EPC

1- در پروژه هاي EPC  مي بايست در ابتداي کار مطالعات اوليه پروژه و يا Feasibility Study  همراه با طراحي محتوايي (مفهومي) Conceptual Design  انجام شده باشد. در غير اينصورت ارائه قيمت در فرصت محدود برگزاري مناقصه ميسر نمي شود. بعلاوه مباني پروژه در مدارک مناقصه نيز بايد کاملاً تثبيت گردد. در اين روش انجام تمام يا بخشي از مراحل مختلف کارهاي مهندسي پروژه ( مقدماتي يا مفهومي، اوليه يا بنيادي و تفصيلي يا جزييات ) مد نظر  مي باشد.

2- توانايي دستگاه اجرايي در تعريف دقيق و کامل پروژه و تفاهم دوجانبه ما بين دستگاه اجرايي و پيمانکار در خصوص محدوده و هدف پروژه

3- توانمندي دستگاه اجرايي از حيث مديريت پروژه

4- تامين اعتبار مورد نياز و دسترسي به آن در موعدهاي از قبل تعيين شده

5- وجود پيمانکار توانمند که داراي ويژگيهاي يک پيمانکار عمومي و يک مشاور ( طراح) بصورت توأم باشد .

6- وجود مشخصات و الزامات فني استاندارد و تثبيت آن در ابتداي کار.

    امروزه پروژه هاي EPC  در داخل کشور رشد فزاينده اي داشته و بعلت مزاياي اصلي آن يعني اطمينان از قيمت نهايي و تاريخ قطعي اتمام طرح با استقبال بيشتري مواجه مي گردند . نکته حائز اهميت در مورد انتخاب روش اجراي پروژه ها توجه به فراهم نمودن زيرساخت هاي لازم براي اجرايي ساختن آنهاست . بنابراين در صورتيکه شرايط پروژه ايجاب نمايد روش EPC  يا طرح و ساخت مي تواند روش مناسبي براي اجراء باشد ، البته به شرطي که زيرساختهاي مورد نياز جهت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد . در غيراينصورت اين روش نيز همانند روش سه عاملي قبلي ( کارفرما ، مشاور و پيمانکار ) که فاقد هرگونه اشکال محتوايي و فني بود، محکوم به شکست خواهد بود .

    زيرساختهاي مورد نياز جهت موفقيت روش EPC  و ساير روشهاي نوين مديريتي براي اجراء پروژه ها ، در برگيرنده زيرساختهاي آموزشي ، مديريتي ، اقتصادي ، قانوني ، اجتماعي و فرهنگي بوده و فقدان يا ضعف هريک از اين عامل ها ميتواند موفقيت طرح را با اشکالات جدي مواجه سازد . بنابراين مي بايست زمينه آشنايي مديران و کارشناسان با روش هاي علمي و نوين مديريتي فراهم گرديده و پيمانکاران موجود با تقويت توان مهندسي خود قادر باشند تا بدون دخالت ساير مشاورين ،پروژه ها را با کيفيت مطلوب اجراء نمايند .

 

كنترل‌ كيفي‌ و نظارت‌ در قراردادهاي‌ EPC

از دهه‌ 1980 به‌ بعد، مبحث‌ TQM يا Total Quality Management  در جهان‌ مطرح‌ گرديد و بسياري‌ از پB4ناسايي‌ و تدوين‌ فاز 1 و 2 و همچنين‌ نظا�% كردند.

سازمان‌هايي‌ كه‌ مي‌توانند پروژه‌هايي‌ را كه‌ به‌ روش‌ EPC اجرا شده‌اند مورد كنترل‌ كيفي‌ قراردهند,  سازمان‌هايي‌ هستند كه‌ بحث‌ TQM را درنظر دارند و به‌ كار مي‌برند.

از آنجا كه‌ در اين‌ روش‌ كارفرما تنها كنترل‌ محدودي‌ بر پروژه‌ دارد و نبايد در كار پيمانكار دخالت‌كند، نظارت‌ كارفرما بر جريان‌ پيشرفت‌ كار و اطمينان‌ از انطباق‌ آن‌ با برنامه‌ زمان‌بندي‌ پروژه‌، كنترل ‌بر كيفيت‌ تعيين‌ شده‌، انجام‌ آزمايش‌هاي‌ حسن‌ انجام‌ كار، در قراردادهاي‌ EPC  توسط نماينده‌ كارفرما انجام مي‌گيرد. اصولاً در چنين‌ قراردادهايي‌ نماينده‌ كارفرما وظيفه‌ نظارت‌ و كنترل‌ پروژه‌ را به‌ عهده‌ دارد. در اين قسمت‌ به بيان‌ ويژگيهاي‌ نماينده‌ كارفرما در قراردادهاي‌ EPCپرداخته مي‌شود‌. اصولاً نماينده‌ كارفرما كه‌ بايد كار تضمين‌ كيفيت‌ را انجام‌ دهد و اختيارات‌ كارفرما را به‌ عهده ‌بگيرد، بايد واجد صلاحيت‌ و داراي‌ تخصص‌ لازم‌ در زمينه‌ مسائل‌ مرتبط‌ با طرح‌ و پروژه‌ باشد.بنابراين‌ تنها مهندسان‌ مشاوري‌ مي‌توانند اين‌ نقش‌ را به‌ عهده‌ بگيرند كه‌از تخصص‌ كافي‌ در زمينه‌ پروژه‌ موردنظر برخوردار باشند تا بتوانند هدايت‌ كار را در دست‌ بگيرند. دراين‌ زمينه‌ فيديك‌ معتقد است‌ كه‌ علاوه‌ بر مواردي‌ كه‌ مهندسين‌ مشاور در ايران‌ انجام‌ مي‌دهند (مانند شناسايي‌ و تدوين‌ فاز 1 و 2 و همچنين‌ نظارت‌ بر ساخت‌) موارد و مأموريت‌هاي‌ ديگري‌ نيز برعهده‌ اين‌گروه‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. در پيش‌نويس‌ آيين‌نامه‌ جديدي‌ كه ‌از سازمان‌ برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌كشور براي‌ هيأت دولت‌ فرستاده شد,‌ اين‌ موارد نيز پيش‌بيني‌ گرديد. مواردي‌ مانند نظارت‌ بر ساخت‌,  مديريت‌ پروژه‌، مديريت‌ كيفيت‌، مديريت‌ ساخت‌، مديريت‌ هزينه‌، بررسي‌ و ارجاع‌ كار،  فسخ‌ قرارداد، خدمات‌ حقوقي‌، آموزش‌ فني‌، تحليل‌ مديريت‌ ريسك‌، بررسي‌ مقادير مهندسي‌ ارزش‌ و  نظاير آن‌ در اين‌ زمينه‌ بخشي‌ از وظايف‌ مهندس‌ مشاور درنظر گرفته‌ شده‌ است‌.

 

ويژگيهاي EPC

1- پيمانکار داراي آزادي عمل بيشتري در زمينه انتخاب تجهيزات و تکنيک هاي اجرايي بوده و همچنين وابستگي خاصي به فعاليتهاي ديگران و پيروي از برنامه زمان بندي آنها ندارد .

2- سرعت در اين پروژه ها بيشتر بوده و با انجام سريع کار ، پرداختهاي مورد انتظار نير بموقع مي بايست انجام گردد .

3- چنانچه پيمانکار از تجهيزات ارزانتر و سطح پايين استفاده نموده و در نتيجه کيفيت کار پائين بيايد ، ريسک عدم دريافت آخرين پرداخت را متقبل گرديده و بعلاوه ريسک عدم گرفتن کارهاي بعدي کارفرما را نيز پذيرا خواهد بود .

4- زمان دراين نوع قراردادها از اهميت خاصي برخوردار است و بايد طبق تعهدات ، طرفين بدان متعهد باشند. بنابراين در هر مرحله از پروژه فقط مي بايست موارد مهم و اساسي مورد بحث قرار گرفته تا تاخيري در روند اجراي پروژه پيش نيايد . در حقيقت اطمينان از تاريخ اتمام پروژه بسيار بالا است ( بدليل تعيين جريمه براي هر يک از طرفين در صورت نقض تعهدات).

5- کارفرما و مشاورين وي مي بايست به مهارت و تجارب پيمانکار اعتماد نمايند و در نتيجه به غير از مواردي که پيمانکار از وظايف خود بصورت اساسي و کلي عدول ميکند، لازم نيست در کار پيمانکار دخالت نموده و يا پيشنهادات را با تاخير طولاني مورد بررسي قرار دهند .

6- مرحله طراحي تقضيلي اهميت خاصي داشته و کارفرما و مشاورين وي ميبايد اطمينان يابند که پيمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهاي پروژه را پائين نياورده است .

7- توافقات مالي و نحوه پرداخت تاثير بسزايي در قرارداد دارد، لذا مي بايست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعيين شده و بر طبق آن نيز عمل گردد . چنانچه کارفرما در ابتداي امر از خواسته هاي خود آگاهي کامل داشته باشد يک قرارداد بصورت قيمت يک قلم ( Lump Sum)  بهترين گزينه محسوب ميگردد . در اين حالت پيمانکار مي بايست از بنيه مالي مناسبي برخوردار باشد .

8- در خصوص راه اندازي پروژه چنانچه کارفرما خواسته ها و الزاماتي داشته باشد ميبايست در قرارداد بدان اشاره گردد.

9- کارفرما و مشاورين وي بيشترين فعاليت را در فرآيند مناقصه و نظارت عاليه در طول اجراء طرح خواهند داشت. بعنوان يک قانون کلي هر عيب و نقصي که در محدوده تعريف شده کار حادث شود مسئوليت پيمانکار خواهد بود و ريسک و مسئوليت اجرايي از کارفرما به پيمانکار منتقل ميشود .

10- امکان کاهش هزينه هاي پروژه بعلت فراهم ساختن امکان طراحي و اجراي اقتصادي وجود دارد . نکته حائز اهميت در اين مورد منافع اقتصادي حاصله بوده که مي بايست بين کارفرما و پيمانکار بنحو عادلانه تقسيم گردد . بعبارت ديگر اين اطمينان براي کارفرما حاصل ميشود که هزينه هاي نهايي پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمي کند . ( تغييرات بندرت ممکن است بوجود آيد).

11- مرحله مناقصه اهميت بسيار زيادي داشته و در اين مرحله کارفرما مي بايست نيرو ، هزينه و منابع کافي را به منظور اطمينان از قابليت هاي پيمانکار و کيفيت طرحهاي پيشنهادي آنها صرف نمايد . از سوي ديگر پيمانکار نيز بايد وقت و انرژي زيادي براي تهيه پيشنهاد با اطمينان از قابل اجراء بودن و سودآوري آن مصروف دارد . بهتر است هزينه هاي صرف شده پيمانکار براي آماده کردن مدارک جهت شرکت در مناقصه ( هزينه هاي طراحي ) بعنوان بخشي از هزينه هاي طرح ديده شود .

12- در کشور ما فقدان پيمانکاراني که بتوانند در اين روش کار کنند از جمله مشکلات اساسي محسوب مي گردد . شرکتهايي که در عين برخورداري از توان مالي مناسب در سه زمينه متفاوت مهندسي ( E ) ، تدارکات ( P ) ،                 و اجراء (C)  داراي تجربه کافي باشند انگشت شمار هستند . اصولا سود اين نوع پروژه ها به تجربه و توانمندي در حيطه سه مورد فوق و ريسک پذيري بالا مربوط مي گردد که شرکتهاي داخلي فاقد آنها ميباشند.

13- استفاده از تأمين منابع مالي بصورت فاينانس در اين روش با سهولت بيشتري انجام ميشود .

14- خريدهاي خارجي را ميتوان بصورت يکپارچه انجام داد .

15- ارتقاء قابليت هاي ساخت و نوآوري در داخل کشور امکان پذير مي گردد .

16- کارفرما بدليل نياز به کنترل کمتر در اين روش ميتواند به فعاليتهاي اصلي خود پرداخته و کمترين نيروي پرسنلي ستادي در سيستم خود نياز خواهد داشت .

 

EPC و مشکلات اجرايي آن در طرح هاي داخلي

    اصولا در کشور ما اجراء پروژه هاي بزرگ به روش EPC  مسائل و مشکلات خاصي داشته که به اهم آنها اشاره     مي گردد:

1- فقدان دانش مديريت پروژه

    هدايت و نظارت بر پروژه هاي EPC  نيازمند توانمندي بسيار قوي در زمينه MC  مي باشد و يکي از اشکالات در اين زمينه بها ندادن به مقوله مديريت پروژه مي باشد.

    مديران پروژه در کشور ما مهندسين با تجربه اي هستند که بدليل سوابق کاري تخصصي به اين سمت منصوب شده اند ولي ديدگاه روشني در مورد پروژه ( بخصوص پروژه هاي بزرگ ) نداشته و اصولا فاقد دانش کافي براي هدايت اين نوع پروژه ها هستند . بعنوان يک اصل کلي اگر ستاد اجرايي طرح ( عوامل کارفرما ) ضعيف تر از پيمانکار باشند در مديريت مناسب طرح مي بايست شک نمود .

2- فقدان پيمانکاران عمومي

در داخل کشور پيمانکار عمومي (GC) که بتواند پروژه اي را با گردش مالي بالاي 10 ميليارد تومان در سال مديريت نمايد بسيار کم بوده و با افزايش اين رقم به بالاي 20 ميليارد تومان ميتوان مدعي شد که نهايتا يک يا دو شرکت موفق ( شايد) وجود داشته باشد .

   بنابراين چنانچه شرط اصلي براي انجام پروژه بصورت EPC  را وجود يک شرکت GC  توانمند بدانيم در همان ابتداي کار با مشکل مواجه هستيم . تشکيل کنسرسيوم ما بين طرفهاي داخلي و خارجي از جمله راه حل هايي است که بعلت اختلاف سطح قابل توجهي که شرکتهاي ايراني با شرکتهاي خارجي دارند نتوانسته با قطعيت اين مشکل را مرتفع سازد .

3- تغييرات و نوسانات زياد

    براساس يک سري برآوردها و بررسي هاي اوليه پروژه اي درسطح کلان تعريف مي شود . بعلت وجود مشکلات فراوان در سيستم اداري کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل توجهي بوقوع مي پيوندد و با طولاني شدن زمان در هنگام اجراء ( 2 تا 3 برابر پيش بيني اوليه ) امکان تغيير مجريان و مسئولين ذيربط با احتمال بسيار بالايي مطرح بوده و با ابلاغ سياست هاي جديد مسئله بغرنج تر و پيچيده تر مي گردد . نهايتا طرح در روز اول با برآوردهاي آن زمان داراي توجيه اقتصادي بوده ولي با گذشت ساليان متمادي و نزديک شدن به پايان طرح ، اقتصادي بودن آن بطور جدي زير سوال مي رود .

4- ضعف سيستم مالي کشور

    يکي از اشکالات پروژه هاي بزرگ در کشور ضعف و ناتواني سيستم مالي کشور ميباشد . بدلايل مختلف تقاضاي پول ( از طرف پيمانکار ) و تامين پول ( ازطرف پيمانکار) تطابق با يکديگرنداشته و نهايتا تعويق  پروژه ها را باعث ميگردد . همچنين پيمانکار داخلي برخلاف پيمانکار خارجي نمي تواند از تسهيلات اعتباري در زمان مناسب(گشايش L/C  ريالي ) برخوردار باشد و عدم پرداخت بموقع صورت وضعيت ها از طرف کارفرما ( و يا رعايت پرداختها طبق قرارداد منعقده ) باعث بروز اشکالات جدي در عملکرد پيمانکار مي گردد .

    بنابراين با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنها بخشـــي از اشکالات مربوط به انجام پروژه هاي بزرگ مي باشد ، مي بايست در کنــار انتخاب روش مناسب براي انجام پروژه ها (… , BOT , EPC ) اين مسائل نيز بصورت اساسي ديده شده و در خصوص کاهش آنها از طرف متوليان امر چاره انديشي شود.

 

 

فهرست منابع و مراجع

1-مقاله مديريت کلان پروژه ها- راهکارها و تجارب.

تاليف محسن نادري(مهندسين مشاور ناموران)، ارائه در اولين همايش مديريت پروژه –خرداد ماه 81

2-سخنراني تحت عنوان مگا پروژه ها.

ارائه شده توسط اکبر ترکان در تاريخ 21/09/83 ،به نقل از سايتwww.sheshmim.com

3-مقاله ويژگيهاي قرارداد کليد در دست در مديريت پروژه هاي صنعتي.

تاليف مهندس اسکويي و دکتر محمد حسين صبحيه،ارائه در اولين همايش مديريت پروژه- خرداد ماه 81

4- مقاله پروژه هاي EPC در سايت www.iranpm.com

5-  www.iranpm.persianblog.ir